المجلس الاستشاري

نبذة

أنشئ المجلس الاستشارى لامارة الشارقة بتاريخ 6 ديسمبر 1999 حين أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة القانون رقم (3) الخاص بانشاء المجلس . وذلك ليكون عونا للحاكم ومساعدا للجهات الحكومية وخدمة للصالح العام. وتتمحور رؤية المجلس الاستشارى واهدافه حول دفع عجلة التطور والرخاء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقا لرؤية سمو الحاكم فى توفير الحياة الكريمة والرغيدة للمواطنين؛ ويتولى المجلس العديد من المهام والمسؤوليات وهى:

  • مراجعة مشروعات القوانين المحالة إليه من المجلس التنفيذي .
  • إبداء الرأي في ما يعرضه عليه الحاكم مما له علاقة بالسياسات العامة وغيرها وتقديم المقترحات المناسبة حول ذلك.
  • مناقشة الأمور المتعلقة بالخدمات العامة الخاصة بالدوائر الحكومية المختلفة ورفع التوصيات للحاكم.

النظر فى الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وتنمية الموارد الطبيعية والبيئية والمحافظة عليها واقتراح سبل تطوير وتحسين الأداء فيها.

طلب أى بيانات أو دراسات أو تقارير أو اقتراحات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الجهات الحكومية لبحثها وابداء الرأى حولها.

وفى ظل الدعم الذى يحظى به المجلس الاستشارى من صاحب السمو حاكم الشارقة، فإنه يشهد نشاطا كبيرا وتعاونا وتنسيقا مع مختلف الجهات الحكومية سواء المحلية أو الاتحادية العاملة فى إمارة الشارقة ويتم اختيار أعضاء المجلس الاستشارى بناء على قرار بالتعيين من صاحب السمو حاكم الشارقة من ذوى الرأى والخبرة فى شتى المجالات . ويناقش المجلس مشروعات القوانين المحاله له من المجلس التنفيذى ويجوز له أن يدخل تعديلات على مشروع القانون او رفضه ومن ثم اعادتها لاتمام اجراءات اصدارها وفقا للقانون. ولقد ساهم المجلس طيلة السنوات السابقة في دراسة كافة القوانين التى عرضت عليه كما بادر الاعضاء باقتراح وتعديل ودراسة العديد من القوانين السارية. ولقد لمس استجابات عديدة لتنفيذ توجيهات وتوصيات أعضاء المجلس . والتى كان من أهمها على سبيل المثال إنشاء شركة العربية للطيران وقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . وغير ذلك.

abortion debates london abortion clinic abortion in ny
male std symptoms what are the symptoms of std std and symptoms

الأعضاء

للتعرف على السادة  أعضاء المجلس الاستشاري للدورة الحالية، يرجى الضغط هنا

لجان المجلس

للمزيد حول المناقشات التي تدور في الفصل التشريعي الحالي، يرجى الضغط هنا